وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اداره لوایح و طرح تصویب نامه ها
 

ماده(127)قانون محاسبات عمومي كشور:

كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضا نخست وزير و وزير مسئول ،امضا وزير امور اقتصادي ودارائي را بايد داشته باشد.

كليه تصويب نامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل  طرح در هيات وزيران است كه قبلاً به وزارت امور اقتصادي ودارائي ارسال ونظر وزارت مزبور كسب شده باشد.

اداره رسیدگی به مسائل مالی
 

ماده(94)قانون محاسبات عمومي كشور:

وزارت امور اقتصادي ودارائي مكلف است با رعايت قوانين ومقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد.

اداره امور دیون و پرداختها
 

ديون بلامحل

ماده(٨)قانون محسبات عمومي كشور:
ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد .
الف – احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج ازاختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ج – ساير بدهيهائي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده(58) قانون محسبات عمومي كشور:
اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها وموسسات دولتي تحت عنوان «ديون بلا محل » در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه هاو مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

 
دستوالعمل ديون بلا محل موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومي كشور
در اجراي مواد(8) و(58) قانون محاسبات عمومي كشور انواع ديون بلامحل ونحوه رسيدگي و اعلام موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي با پرداخت ديون مذكور بشرح زير ابلاغ مي گردد:
(1) - انواع ديون بلامحل :
انواع ديون بلامحل موضوع ماده(8) قانون محاسبات عمومي كشور كه دراجراي ماده(58) قانون مذكور با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل اعتبار جاري ديون بلامحل مندرج در بودجه و يا موافقت نامه شرح فعاليت وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي قابل پرداخت مي باشد بشرح زير است :
(الف)- وجوه محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي «مصوب 15/8/1365». (ب) - انواع بدهي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي بابت خدمات انجام شده مانند حق اشتراك و بهاي آب و برق مصرفي و هزينه هاي مخابرات، پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي زائد بر اعتبار مصوب ايجاد شده باشد.
(ج-1)- ديون مربوط به هزينه هاي پرسنلي از قبيل ترفيع و ارتقاء گروه، هزينه سفر و نقل و انتقال ناشي از انتصابات ضروري ،حق عائله مندي، كمكهاي غيرنقدي و ساير هزينه هاي پرسنلي كه بر اثر تصويب و اجراي قوانين و مقررات قانوني خارج از اختيار دستگاه اجرايي زائد بر اعتبارات مصوب مربوط ايجاد شده و يا اعتباري براي آنها منظور نگرديده مشروط بر آنكه پرداخت آن موكول به وجود اعتبار نشده باشد.
(ج-2)- ديون مربوط به فوق العاده روزانه ماموريت و هزينه سفر افراد و يا واحدهاي نظامي و انتظامي و قضايي و امنيتي كه در ارتباط با حوادث اضطراري و ناگهاني نظير جنگ، شورش و يا مسائل مهم و حائز فوريت قضايي و امنيتي به ماموريت اعزام و يا ماموريت آنها تمديد مي گردد.
(ج-3)- ديون مربوط به هزينه هاي درماني و بهداشتي دستگاههاي مسئول بهداشت و درمان ناشي از افزايش غيرعادي و غير قابل پيش بيني بيماران به علت حوادث مهم و ناگهاني از قبيل شيوع بيماريهاي همه گير، وقوع سيل و زلزله و جنگ و آتش سوزي.
(ج-4)- ديون مربوط به پاداش پايان سال كاركنان دولت كه به موجب تصويب نامه هيئت وزيران باستناد قوانين استخدامي به طور عمومي برقرار گرديده مشروط برآنكه پرداخت آن منوط به وجود اعتبار نشده باشد.
(ج-5)- ساير بدهيهاي موضوع بند(ج)ماده(8) قانون محاسبات عمومي كشور كه علاوه بر موارد فوق خارج از اختيار دستگاههاي اجرائي، زائد بر اعتبارات مصوب ايجاد شده و يا اعتباري براي آنها منظور نشده باشد به شرط انطباق با مفاد ماده(8) مذكور، حسب مورد بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي.
(2)- مرجع و نحوه رسيدگي به ديون بلامحل در مركز:
(الف)- به منظور رسيدگي به ديون بلامحل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مركز از نظر انطباق ديون مذكور بامفاد ماده(8) قانون محاسبات عمومي كشور و اين دستورالعمل كميسيون سه نفره اي تحت عنوان «كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل» در وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره كل نظارت بر اجراي بودجه) با شركت نمايندگان ادارات كل نظارت براجراي بودجه ، نظارت مالي وامور ذيحسابيها و خزانه تشكيل مي گردد . نمايندگان مزبور بنا به پيشنهاد مديران كل ادارات مربوط و حكم معاون هزينه و خزانه دار كل كشور تعيين خواهند شد.
(ب)- وزارت امور اقتصادي و دارائي(معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور)همه ساله تا پايان خردادماه برنامه زمان بندي شده رسيدگي به ديون بلامحل موضوع اين دستورالعمل را تنظيم به دستگاههاي اجرائي ذيربط اعلام خواهد نمود.
(ج)- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقر در مركز موظفند فهرست ديون بلامحل مشمول اين دستورالعمل را به استثناي موارد موضوع بند(هـ)رديف(2)اين دستورالعمل با درنظر گرفتن اعتبار جاري مصوب مربوط و صورت ريزي كه مبناي پيش بيني و تصويب اعتبار مذكور بوده در چهار نسخه تنظيم و پس از امضاء  وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب مربوط حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر در برنامه زمان بندي شده موضوع بند(ب) فوق همراه با اصل مدارك مورد استناد به وزارت امور اقتصادي و دارايي(اداره كل نظارت براجراي بودجه) ارسال دارند تا در كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل مطرح و مورد رسيدگي واقع شود.
(د)- كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل مكلف است در مواعد مقرر در برنامه زمان بندي شده موضوع بند(ب) رديف(2) اين دستورالعمل به فهرست ديون بلامحل واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و مدارك منضم به آنها با حضور ذيحساب مربوط يا معاون او رسيدگي و نتيجه را ضمن تنظيم صورتمجلس از طريق اداره كل نظارت بر اجراي بودجه براي اتخاذ تصميم و اعلام به دستگاه اجرايي ذيربط به معاون هزينه و خزانه دار كل كشور گزارش نمايد.
(هـ)- به منظور ايجاد تسهيل در امر پرداخت ديون بلامحل موافقت مي شود وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديون بلامحل مشروحه ذيل:
(هـ-1)- وجوه مربوط به محكوم به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع بند (الف) رديف(1) اين دستورالعمل.
(هـ-2)- بهاي آب ، برق وگاز مصرفي ، هزينه هاي مخابرات و پست موضوع قسمتي از بند(ب) رديف(1) اين دستورالعمل.
(هـ-3)- ديون مربوط به ترفيع ،ارتقاء گروه ، حق عائله مندي و كمكهاي غيرنقدي موضوع قسمتي ازبند(ج-1) رديف(1) اين دستورالعمل.
(هـ-4)- ديون مربوط به پاداش پايان سال موضوع بند(ج-4) رديف(1)اين دستورالعمل، را كه زائد براعتبارات جاري مصوب ايجاد شده باشد بدون طرح در كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ساير ضوابط مقرر در اين دستورالعمل از محل اعتبار جاري مصوب تخصيص يافته ديون بلامحل منظور در بودجه هاي مربوط پرداخت نمايند.
فهرست اين قبيل ديون بايد با امضاء مشترك وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب مربوط همراه با درخواست وجه مربوط به خزانه و نسخه اي از فهرست مذكور به اداره كل نظارت بر اجراي بودجه ارسال گردد.
(3)- مرجع و نحوه رسيدگي به ديون بلامحل در استانها:
(الف)در اجراي اصل عدم تمركز و به منظور جلوگيري از مكاتبات و صرف وقت انساني، با توجه به ماده(58) قانون محاسبات عمومي كشور اختيار و مسئوليت رسيدگي و اعلام موافقت با پرداخت ديون بلامحل موضوع ماده(8) قانون مذكور در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني وموسسات دولتي مستقر در مراكز استانها وشهرستانها به مديران كل امور اقتصادي و دارائي استان مربوط تفويض مي گردد كه با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل و ساير مقررات مربوط اقدام لازم معمول دارند.
(ب)- كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل در مركز هراستان با شركت معاون امور هزينه اداره كل امور اقتصادي و دارائي ، ذيحساب اداره كل نامبرده و يك نفر عضو واجد صلاحيت ديگر به انتخاب مديركل امور اقتصادي و دارائي استان مربوط تشكيل خواهد شد.
(ج)- اداره كل امور اقتصادي و دارائي هراستان همه ساله تا پايان خردادماه برنامه زمان بندي شده رسيدگي به ديون بلامحل دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و مؤسسات دولتي مستقر در مركز و شهرستانهاي استان مربوط را تنظيم و به دستگاههاي اجرائي ذيربط اعلام خواهد نمود.
(د)- دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و مؤسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و شهرستانها مكلفند فهرست ديون بلامحل مشمول اين دستورالعمل را به استثناي موارد موضوع بند(و) رديف(3) اين دستورالعمل با درنظر گرفتن اعتبار جاري مصوب مربوط و صورت ريزي كه مبناي پيش بيني و تصويب اعتبار مذكور بوده در چهار نسخه تنظيم و پس از امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب ذيربط حداقل يك هفته قبل از موعد مقرر در برنامه زمانبدي شده موضوع بند (ج) رديف( 3 )اين دستورالعمل همراه با اصل مدارك مورد استناد به اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان ارسال دارند تا در كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل مطرح و مورد رسيدگي واقع شود.
(هـ)- كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل مكلف است در موعد مقرر در برنامه زمان بندي شده موضوع بند(ج)رديف(3) اين دستورالعمل به فهرست ديون بلامحل واصله از دستگاههاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني و مؤسسات دولتي مستقر در مركز شهرستانهاي استان مربوط و مدارك منضم به آنها با حضور ذيحساب مربوط يا معاون او رسيدگي و نتيجه را براي اتخاذ تصميم و اعلام به دستگاه اجرائي ذيربط به مديركل امور اقتصادي و دارائي استان مربوط گزارش نمايند.
(و)- به منظور ايجاد تسهيلات درامر پرداخت ديون بلامحل موافقت مي شود دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و مؤسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و شهرستانها ديون بلامحل مشروحه ذيل:
(و-1)- وجوه مربوط به محكوم به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع بند(الف) رديف(1) اين دستورالعمل.
(و-2)- بهاي آب ، برق و گاز مصرفي ، هزينه هاي مخابرات و پست موضوع قسمتي از بند(ب) رديف(1) اين دستورالعمل.
را كه زايد بر اعتبارات جاري مصوب ايجاد شده باشد بدون طرح در كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل با رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي كشور وساير ضوابط مقرر در اين دستورالعمل از محل اعتبار جاري مصوب تخصيص يافته ديون بلامحل منظور در بودجه هاي مربوط پرداخت نمايند. فهرست اين قبيل ديون بايد با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا رئيس مؤسسه مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها و ذيحساب ذيربط همركه با درخواست وجه حسب مورد به خزانه يا نمايندگي خزانه در استان مربوط ونسخه اي از آن به اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان مربوط ارسال گردد.
(4)- ديون بلامحل طرحهاي عمراني
ديون بلامحل موضوع ماده(8) قانون محاسبات عمومي كشور كه بر اثر اجراي طرحهاي عمراني ايجاد مي شود با توجه به مفاد قسمت اخير ماده(58) قانون مذكور با تاييد وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبارات عمراني مربوط قابل پرداخت خواهد بود و فهرست انواع ديون بلامحل موضوع بند(ج) ماده(8) قانون فوق الذكر در مورد طرحهاي عمراني متعاقبا از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد گرديد.
(5)- مقررات متفرقه
(الف)- پرداخت فوق العاده روزانه ماموريت و هزينه سفر ماموريت  (به استثناي موارد مذكور در بند(ج-2) رديف(1) اين دستورالعمل ) و فوق العاده اضافه كار ساعتي و پاداش(به استثناي مورد مذكور در بند(ج-4) رديف(1) اين دستورالعمل) و اصل حقوق و فوق العاده شغل استخدام جديد و همچنين هزينه هاي مربوط به تهيه لباس جهت تحويل به مستخدمين و هزينه هاي مربوط به اجراي قراردادها اعم از خريد كالا يا خدمت و هزينه هاي مربوط به خريد وسائل اداري وهزينه هاي سرمايه اي و مشابه آنها و ساير هزينه هايي كه اصولا انجام آنها مشروط به وجود اعتبار است و به طور كلي تعهداتي كه به طور اختياري زائد بر اعتبار مصوب و يا برخلاف مقررات ايجاد شود خارج از شمول مواد(8) و(58) قانون محاسبات عمومي كشور بوده و بايد در مورد آنها بر طبق مفاد مواد (92)و(93) قانون مذكور از محل اعتبار مواد مربوط همان سال يا سال بعد اقدام شود و به همين جهت اين قبيل ديون و تعهدات قابل طرح و پذيرش در كميسيون رسيدگي به ديون بلامحل موضوع اين دستورالعمل نخواهد بود.
ذيحساب موظف است پرداخت هز گونه وجهي در ارتباط با مواد (92)و(93) قانون مذكور را همزمان به وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.
(ب)- رسيدگي هاي كميسيونهاي موضوع بند(الف) رديف(2)وبند(ب) رديف(3)اين دستورالعمل صرفا ناظر بر انطباق نوع دين با مفاد ماده(8) قانون محاسبات عمومي كشور وضوابط مقرر در اين دستورالعمل بوده و مسئوليت صحت مبلغ دين و محاسبه ريز آن و رعايت ساير مقررات مربوط، براساس قانون محاسبات عمومي كشور حسب مورد بر عهده ذيحساب و دستگاه اجرائي ذيربط خواهد بود.
محمدجواد ايرواني وزير امور اقتصادي و دارائي

تقسيط بدهي


ماده(47) قانون محسبات عمومي كشور:
در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي بموجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئيننامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود .
تبصره – چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين ويا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرائي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود .

آيين نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و تعيين نرخ بهره و خسارت تاخير تاديه مصوب مجلس شوراي ملي-29/8/1351
ماده 1 
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولتن ناشي از احكام صادره از ديوان محاسبات دادستان ديوان محاسبات مي تواند بنا بر تقاضاي ذيحساب و با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت با تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتي كه با توجه مراتب فوق مقتضي باشددر هر مورد موكول پيشنهاد دادستان ديوان محاسبات و موافقت وزارت دارايي مي باشد.

ماده 2 
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از احكام صادره از دادگاه هاي كيفري مربوط به تكاليف استخدامي آنان در مورد آن قسمت كه متعلق حق مدعي خصوصي مي باشد و همچنين ساير مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از مستخدمين دولت ناشي از ارتباط استخدامي آنان وزارتخانه ها يا موسسات بستانكار مي تواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار با دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط بدهي به مدت دوازده ماه موافقت كند. دادن مهلت يا تقسيط بدهي به مدت بيشتر در صورتي كه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه ها يا موسسه مربوط و موافقت وزارت دارايي مي باشد.

ماده 3
در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از ساير اشخاص ناشي از احكام صادره از دادگاه هاي حقوقي يا قراردادها و همچنين ساير مطالبات ، وزارتخانه يا موسسه بستانكار مي تواند با در نظر گرفتن وضع مالي بدهكار يا دادن مهلت تا سه ماه يا تقسيط طلب به مدت دوازده ماه موافقت كند. داده مهلت يا تقسيط آن براي مدت بيشتر در صورتي كه با توجه به مراتب فوق مقتضي باشد در هر مورد موكول به پيشنهاد وزارتخانه يا موسسه بستانكار و موافقت وزارت دارايي مي باشد. تبصره- در مورد دادن مهلت يا تقسيط مطالبات موضوع اين ماده در صورتي كه با توجه به نحوه ايجاد طلب و وضع بدهكار اخذ بهره مقتضي باشد مقامي كه با دادن مهلت يا تقسيط موافقت مي كند مي تواند دادن مهلت يا تقسيط را با اخذ بهره كه در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد كرد موكول نمايد.

ماده 4
دادن مهلت يا تقسيط بدهي موضوع مواد 1و2و3 اين آيين نامه با اخذ تضمين ملكي يا بانكي بايد انجام شود مگر آن كه بدهكار به تشخيص مقامي كه با دادن مهلت يا تقسيط بدهي موافقت مي كند قادر به دادن تضمين هاي مذكور نباشد كه در اين صورت مقام مذكور با دريافت تضمين شخصي به هر نحو مصلحت بداند با رعايت صرفه و صلاح ترتيب مقتضي در اين خصوص خواهد داد.

ماده 5 
در صورتي كه بدهي در پايان مهلت يا اقساط آن در سررسيد پرداخت نشود از تاريخ تاخير در پرداخت صدي دوازده در سال خسارت تاخير تاديه تعلق خواهد گرفت.

ماده 6 
در مورد دادن مهلت يا تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي موضوع مواد 1و2و3 اين آيين نامه كه به علت فوت بدهكار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده 7 
در صورتي كه به نظر مقامي كه براي دادن مهلت يا تقسيط بدهي بر طبق آيين نامه تعيين گرديده انصراف از دريافت خسارت تاخير تاديه تعلق يافته مصلحت و مقتضي باشد در هر مورد بنا بر پيشنهاد مقام مذكور و موافقت ديوان محاسبات تمام يا قسمتي از خسارت تاخير تاديه بخشوده خواهد شد.

ماده 8 
در مواردي كه براي مهلت و تقسيط و اخذ بهره و خسارت تاخير تاديه مطالبات وزارتخانه و موسسات دولتي بر طبق مقررات مربوط تعيين تكليف شده يا بشود يا بر طبق احكام دادگاه ها در مورد خسارت تاخير تاديه ترتيبي مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط و مدلول احكام دادگاه ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات اين آيين نامه نخواهد بود.

ماده 9
هرگونه تغيير در اين آيين نامه موكول به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي خواهد بود. آيين نامه فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومي در تاريخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است. رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي 

پيش پرداخت

ماده ٧٧ قانون محسبات عمومي كشور :  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد وزارت برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت (از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .

اداره تخصیص اعتبارات

قانون برنامه و بودجه کشور:‌ ماده 30 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد بر اساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در‌دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده می‌شود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق‌الذکر و دوره‌های‌آن به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 1- تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک سال یا دوره های معین در سال جهت هزینه اجراء برنامه ها وعملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است.
ماده 2- پیش بینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولی های دولت از بابت کلیه درآمدها و استفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دوره های تخصیص اعتبار که مشترکاً بوسیله وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد.
ماده 3- درخواست تخصیص اعتبار درخواستی است که بوسیله دستگاه اجرایی براساس پیش بینی پیشرفت کار ، وضع قراردادها ، شرایط اقلیمی محل انجام کار و سایر خصوصیات امر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود.
ماده 4- گزارش اجرای مالی بودجه عبارت از گزارش وصولی درآمدها و سایر دریافتها و هزینه ها و سایر پرداختهای دستگاههای اجرایی است که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه با جلب نظر وزارت دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5- گزارش پیشرفت عملیات عبارت است از گزارش اجرایی برنامه ها، فعالیتها و طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی در دوره های معین که شکل و چگونگی آن از طرف سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
ماده 6- برای تخصیص اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت کمیته ای مرکب از وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون وزارت دارایی و خزانه دار کل کشور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه، یکی از صاحب منصبان آن سازمان و مدیرکل خزانه و مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه تشکیل خواهد شد. ریاست این کمیته با وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.در موارد لزوم سایر مقامات وزارت دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای دیگر بنا به دعوت کمیته درجلسات شرکت خواهند کرد
.
ماده 7- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند پس از تصویب بودجة کل کشور درخواست تخصیص اعتبار خود را با توجیه لازم تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارند.شکل و نحوه درخواست تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 8- گزارش اجرای مالی بودجه و گزارش پیشرفت برنامه ها و عملیات هرماه موضوع مواد 4 و 5 این آئین نامه در دوره های معین که توسط کمیته تعیین خواهد شد از طرف دستگاههای اجرایی باید به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
ماده 9- وزارت دارایی فهرست پرداختهایی را که طبق تخصیص اعتبار سه ماهه از محل اعتبارات منظور در بودجه عمومی دولت انجام می دهد و نیز سایر فهرستهایی را که کمیته تخصیص لازم تشخیص دهد به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.شکل ، روش تهیه و ارائه این فهرستها و دوره های آن با توافق وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
ماده 10- سازمان برنامه و بودجه ضمن اجرای وظایف نظارت خود بر فعالیتها و طرحهای عمرانی و تهیه گزارشهای ارزشیابی عملیات و نتایج حاصله از اجرای بودجه و تطبیق این گزارشها با گزارش دستگاههای اجرایی از لحاظ پیشرفت کار و اجرای بودجه اطلاعات لازم برای تعیین خط مشی های تخصیص اعتبار در دوره های بعد را فراهم می نماید
.
ماده 11- پس از تصویب بودجه کل کشور کمیته تخصیص اعتبار بنا به دعوت سازمان برنامه و بودجه تشکیل و براساس گزارش پیش بینی دریافتها و درخواستهای تخصیص اعتبار خط مشی های تخصیص اعتبار را تعیین و بوسیله معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه به واحدهای مربوط در سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می نماید تا تخصیص اعتبار سه ماهه اول سال دستگاههای اجرایی براساس خط مشی های تعیین شده تهیه و پس از تصویب کمیته، توسط سازمان برنامه و بودجه برای ابلاغ به واحد و دستگاههای اجرایی به وزارت دارایی ارسال شود.این روش برای تخصیص دوره های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهد شد.تبصره - کمیته تخصیص اعتبار می تواند جلسات فوق العاده ای در فاصله جلسات عادی خود برای تجدیدنظر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده در دوره یا دوره های قبل تشکیل دهد و یا باتوجه به اطلاعات واصله، درمورد پیشرفت کار و پرداختها و پیشنهادهای تغییر در تخصیص اعتبار ابلاغ شده را بررسی و تصویب کند.

ماده 12- هرگاه دستگاه اجرایی گزارشهای مقرر در این آئیننامه را به ترتیبی که سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد کرد ارسال نکند تخصیص اعتبار آن دستگاه براساس اطلاعات موجود در سازمان برنامه و بودجه بوسیله کمیته تخصیص اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده 13- تخصیص اعتبارات هر دور باید منتهی تا پانزده روز قبل از پایان دوره تخصیص قبلی اعتبار برای دوره بعد ابلاغ شود.

ماده 14- کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات مصوب در بودجه عمومی دولت استفاده می کنند مشمول این آئیننامه هستد.
بند (ب) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): هر گونه پراخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه خزانه یا رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است